سوم قرض مى گيرد يا با معامله مديون أو مى شود ، وبعد از آن سفته گيرنده با شخص سوم معامله نمايد با خريد وفروش يا قرض وپس از تمام شدن معامله ديني كه بر ذمه سفته گيرنده است منتقل مى شود به ذمه سفته دهنده ، ولى مراجعه به أو نمى شود مگر بعد از رسيدن موعد وپرداخت وجه از طرف ضامن . ودر اين صورت هم شرط زيادى بلا مانع است در صورتي كه در ضمن بيع يا قرض نباشد . مسأله 8 - معامله سفته را از چهار طريق تصحيح كردم ولى لازمه همه آنها اين است كه پول را در سر موعد ، سفته دهنده بايد به آنكه طرف معامله است بأنك يا غير بأنك بپردازد ، وليكن دولت قانوني وضع كرده است كه بانكها يا خريدارهاى ديگر اختيار دارند هر كدام از سفته دهنده وسفته گيرنده مراجعه نموده ووجه سفته را از أو مطالبه كنند وسفته را به أو در مقابل معادل وجه سفته بدون كسر واگذار نمايند ، وهر دوى آنها هم موظفند كه در صورت مطالبه بأنك يا خريدار ديگر وجه را بپردازند . وچون اين الزام والتزامات را نوعا مى دانند ومعاملات روى اين شرط انجام مى گيرد واز أو تعبير به شرط ضمني مىكنند ، پس كساني كه يا اين الزام والتزام را بدانند وسفته را با اين شرط ضمني معامله كنند رعايت اين شرط لازم است . بنابر اين مراجعه طلبكار به سفته دهنده به واسطه معامله است ومراجعه به سفته گيرنده از راه شرط ضمني است ومانعى ندارد . وراه ديگرى هم هست در صورتي كه به طريق چهارم معامله انجام شود كه مقام را جاى بيان ان نيست . مسأله 9 - متعارف است ميان كساني كه سفته معامله مى كنند كه اگر مديون تأخير در أداء دين نمود بعد از رسيدن موعد ، بايد پولى را به دائن بپردازد ، به عبارت ديگر ، در سر موعد اگر سفته دهنده يا گيرنده پول را به كسى كه سفته را به أو واگذار نموده اند در مقابل پول معينى ، پول را نپرداختند آن شخص يا آن مؤسسه بارى تأخير ، مبلغ معينى را مى گيرد .